شیخ روح الله شفیعیان
یادداشت‌های روزانه
حجة‌الاسلام روح الله شفیعیان

دفاتر مراجع تقلید

دفاتر مراجع تقلید

دربارهٔ بازاریابی شبکه‌ای بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند و حقیر هم که نه مجتهدم و نه فقیه، مسلماً در مقام فتوا و حرام و یا حلال کردن این معاملات نیستم اما اخیراً یکی از برادران ایمانی به حقیر رجوع کرد و از من خواست تا تحقیق کنم نظر مراجع عظام تقلید در این باره چیست ابتدا گمان کردم که با یک جستجوی ساده اینترنتی به راحتی نظر مبارک ایشان بدست خواهد آمد اما در فضای وب با دهها صفحه مطلب مواجه شدم که هر کدام نظرمراجع را منعکس کرده بودند و اتفاقاً بسیار متفاوت و گونه‌گون!!!

در این ماجرا جدای از نتیجه تحقیق، تجربیاتی برای حقیر حاصل شد که با شما در میان می‌گذارم:

یکم خیلی راحت متوجه شدم که بسیاری از صفحات اینترنتی کاملاً غیرمعتبر هستند و نمی‌توان به کلامشان اعتماد کرد اما آیا واقعاً مردم عادی قدرت تشخیص این موضوع را دارند؟ ما که از اجتماع مراجع و همفکری آنان در فتوا (لاأقل در اینگونه موارد) ناامید شده‌ایم؛ آیا وقت آن نرسیده دفاتر مراجع تقلید یک سایت اطلاع رسانی مشترک داشته باشند؟

اگر متدینین با مراجعه حضوری و یا اینترنتی به دفاتر مراجع «گیج‌تر» شوند طبیعی است که عطای تقلید را به لقایش می‌بخشند؛ چنین است که در چنین شرایطی بارها شنیده‌ام که می‌گویند اصلاً آنان که تقلید نمی‌کنند راحت‌ترند!!

دوم جدای از شیوهٔ اطلاع‌رسانی، متن فتوای مراجع هم خیلی وقتها گیج کننده است: اولاً بسیاری از فتاوا شامل عبارات و اصطلاحاتی است که عموم مردم با آن بیگانه‌اند ثانیاً در بسیاری از فتاوی هم حل قسمتی از معما را بر عهده مکلفین نهاده‌اند مثلاً در همین بازاریابی شبکه‌ای برخی از بزرگان فتوا داده‌اند که «اگر مفسده‌ای ندارد بلا اشکال است!» خب مقلد گیج گیج است که اصلاً مفسده اینجا یعنی چه؟! (شاید باورتان نشود ولی بارها از من پرسیده‌اند: یعنی این معامله به نگاه به نامحرم ختم نشود؟!!)

خب طبیعی است که در اینگونه موارد پای واسطه‌ها به تفسیر فتوا باز می‌شود! و این می‌شود که بعد از سی سال هنوز بحث است که به فتوای رهبر فقید انقلاب آیا شطرنج حلال است یا حرام؟؟

سوم حکم به حلّیت و یا حرمت معاملات بازاریابی اگر «تعیین موضوع» نباشد که بالکل از حیطه فتوا خارج است، لااقل نیاز به موضوع‌شناسی دقیق دارد. بحث موضوع‌شناسی و ورود گاه غیرتخصصی دفاتر مراجع در این امر سالهاست که در حوزه علمیه به عنوان یک معضل جدی مطرح است و طبیعی است که تا این موضوع حل نشود آسیب‌های زیر متوجه جامعه می‌گردد:

  • ۱. گاهی با موضوع‌شناسی اشتباه، فتوایی می‌دهیم که ضربات جبران‌ناپذیری به جامعه می‌زند و بعد که خطا آشکار شد از فتوای خود برمی‌گردیم؛ بحث کاهش جمعیت و گلدکوئیست دو نمونه آشکار از این تبدّل فتواهاست که ریشه نه در دقت‌های فقهی بلکه در شناخت موضوع دارد.
  • ۲. بسیاری از متدینین وقتی در موضوعاتی مشابه این، به دفاتر مراجع رجوع می‌کنند برداشتشان این است که پاسخگو اصلاً سؤال آنها را نمی‌فهمد؛ این موضوع سبب اولاً فاصلهٔ هرچه بیشتر بین «باید و نباید» حوزوی و «هست و نیست» اجتماعی و ثانیاً بی‌اعتمادی افزونتر پرسشگر متخصص به دفاتر گشته و در نهایت به تروج اسلام سکولار می‌انجامد.

در چنین فضایی راهکارهای ذیل عملی‌تر می‌نماید:

  • ۱. در پاسخگویی به مسأله‌ای که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی کلانی دارد، حتماً لازم است مراجع به صورت گروهی فتوا صادر نمایند. اگر شرایط چنین اجتماعی به هر دلیل محقق نیست، از صدور فتوا اجتناب نمایند چنانکه آیة‌الله سیستانی دربارهٔ بازاریابی شبکه‌ای چنین کرده‌اند.
  • ۲. می‌دانیم که با عنایات مقام معظم رهبری و با تلاش مجدّانه فاضل گرانقدر حجةالاسلام‌والمسلمین فلاح‌زاده چند سالی است در قم مؤسسهٔ موضوع‌شناسی احکام فقهی تأسیس شده است. شایسته است همه دفاتر مراجع خود را ملزم بدانند تا این مؤسسه را مرجع استعلام در موضوع‌شناسی این گونه استفتاءات قرار دهند.
  • ۳. اگر به هر دلیلی این مؤسسه نتواند اعتماد دفاتر را به اندازه کافی جلب کند، شورای نگهبان قانون اساسی مرجع دیگری برای این امور است. چنانکه مقام معظم رهبری دربارهٔ بازاریابی شبکه‌ای چنین کرده‌اند.
دیدگاه‌ها
ارسال دیدگاه
درحال ارسال دیدگاه ...